أسقطت المحكمة الدستورية المقعد البرلماني الذي فاز به محمد غالم عن حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية إنزكان آيت ملول.
وأعلنت المحكمة الدستورية على موقعها الرسمي أنه بعد إلغائها مقعد غالم، فإنها تأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعن أسباب إلغاء مقعد البرلماني في دائرة إنزكان، كشفت المحكمة أن غالم عمد في انتخابه المذكور بمعية “أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا اسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية”، كما عمد البرلماني المذكور إلى “إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته مما يشكل تدليسا على الناخبين”، تورد المحكمة الدستورية.
الناس