وصل زوال اليوم الاثنين إلى مدينة طنجة مجموعة من المسؤولين الكبار من وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك، وعقدوا اجتماعا مع محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وذكرت بعض التقارير أن الوفد عقد اجتماعا مفصلا مع اليعقوبي استمر زهاء 3 ساعات بمكتبه بمقر الولاية بمدينة طنجة.
ويتعلق الأمر بتنفيذ التعليمات الملكية الخاصة بإحداث لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لإجراء بحث إداري شامل حول حادث القطار، واتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية اللازمتين، في حق كل من ثبت من جهته تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
وكان بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أوضح أن اللجنة الثنائية ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية، لمعرفة أين وصلت مشاريع إنجاز الممرات الآمنة بمعابر السكك الحديدية، والتي كان الملك محمد السادس، أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 ماي 2012، للمصالح المعنية قصد اتخاذ جميع شروط السلامة بها في مختلف ربوع التراب الوطني.
بالموازاة مع ذلك أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أنه على إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة أربع عشرة ضحية أخرى إصابات متفاوتة الخطورة جراء اصطدام الناقلة التي كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة، أصدرت النيابة العامة تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء الأسباب والظروف التي ارتكب فيها الحادث، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممرات السككية.
وذكر بلاغ لوكيل الملك اليوم الاثنين 19 فبراير، أن النيابة العامة سترتب على نتائج البحث الآثار القانونية اللازمة، بالصرامة والحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفير ظروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.
الناس