تعليقا على أحكام نشطاء حراك الريف.. الأغلبية تعتبر القضاء مستقلا وتبشر المحكومين بمرحلة الاستئناف التي قد تحمل أملا

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على هامش اجتماعها اليوم الجمعة “على استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، وأن  محاكمة المتهمين في أحداث الحسيمة التي دامت حوالي تسعة أشهر، عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، وذلك في أول تعليق للأغلبية الحكومية على الأحكام القضائية ضد نشطاء حراك الريف والتي تراوحت ما بين 20 سنة للواحد منهم وبعض السنوات.

وأشار بلاغ الاغلبية الصادر اليوم إلى أن هذه الأحكام تم إصدارها على المستوى الابتدائي، وأنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.

وأوضح بلاغ للأغلبية الحكومية التي عقدت اجتماعا اليوم الجمعة، ترأسه سعد الدين العثماني، وحضره كافة زعماء الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي، أن المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.

وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على حرصها على تنفيذ التعليمات الملكية الخاصة بمشروع الحسيمة “منارة المتوسط”، وإتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة، مشيرة إلى أن القطاعات والمؤسسات المعنية اتخذت التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.

وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على “الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم، وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون ما أسمته بالمنوذج المغربي المتميز، مشيرة أن الأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.

الناس