يعقد مجلس الحكومة اليوم الجمعة 26 أكتوبر، جلسة لتدارس تعديل مرسوم القانون رقم المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، يقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومة، محمد بن عبد القادر.
وبحسب المذكرة التي تقدم بها الوزير فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة، تفاديا لتعدد التغييرات بسبب العمل بها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة، وسيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب، وفق ما نصت عليه المذكرة.
وبمجرد انتشار هذا الخبر في بعض وسائل الإعلام الرسمية حتى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة عارمة من السخط والرفض لهذا القرار الحكومي، واتهم بعض النشطاء قرارات الحكومة بالجائرة بينما هدد بعض المواطنين بأنهم سيطرقون أبواب القضاء لرفض هذا القرار، فيما لوح آخرون بالنزول إلى الشوارع للاحتجاج على ما سموه هذا الشطط في استعمال السلطة، معللين رفضهم بما يعانيه أبناء المواطنين مع الساعة الإضافية من قلة النوم وتأخر في الذهاب إلى المدارس.
سعاد صبري