أوكسفورد بيزنس غروب تنوه إلى جهود المغرب لتعزيز الاندماج المغاربي

سلطت مؤسسة أوكسفورد بيزنس غروب الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب من أجل استئناف مسيرة اتحاد المغرب العربي وتعزيز الاندماج المغاربي.

وفي دراسة صدرت حديثا للهيئة البريطانية المتخصصة في الاستعلام الاقتصادي، عادت المجموعة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس إلى تونس حيث سجلت أن قائدي البلدين أعطيا دفعة جديدة لاتحاد المغرب العربي، الذي تعود آخر قمة عقدها إلى 1994، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكرت المجموعة، التي يوجد مقرها بلندن، بالخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك أمام الجمعية الوطنية التأسيسية بتونس، ودعا فيه بلدان المغرب العربي إلى تجاوز العراقيل والمطبات المفتعلة التي تعوق الانطلاقة الفعلية للاتحاد في مناخ من الثقة والحوار وحسن الجوار والاحترام المتبادل للخصوصيات الوطنية.

وأضافت أن الملك شدد على ضرورة استكمال إرساء منطقة للتبادل الحر في المغرب العربي وتحسين البنيات التحتية الإقليمية من أجل تسهيل المبادلات وخلق مزيد من الفرص الاقتصادية.

وأبرزت المجموعة أن آفاق النمو بين-الاقليمي هائلة بالنظر إلى المقدرات الاقتصادية للبلدان الخمسة التي تتوفر على موارد طبيعية هامة واحتياطيات نفطية وغازية كبيرة، فضلا عن قطاع صناعي حيوي وخدمات تنافسية.

وحسب خبراء مجموعة الدراسات البريطانية، فإن اندماجا أعمق لدول المغرب العربي من شأنه أن يتيح امتيازات هامة بالنظر إلى حجم اقتصاديات المنطقة.

وتعتبر الدراسة أن التجارة البينية المغاربية تظل دون مستوى إمكانيات المنطقة، مشيرة إلى خلاصات دراسة للبنك العالمي تفيد بأن ضعف الاندماج الجهوي المغاربي يكلف بلدان المنطقة خسارة في النمو ما بين 2 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا.

وأوردت أن حجم السلع المصدرة في المغرب العربي ارتفع من 5ر1 مليار دولار عام 2001 إلى 6ر7 مليار دولار عام 2011، لكن حصة هذه الصادرات من الحجم الإجمالي لصادرات المنطقة التي تبلغ 6ر170 مليار دولار، تظل ضئيلة.

وأضافت المجموعة البريطانية أن المبادلات البينية في المنطقة مثلت 3 في المائة من التجارة السنوية عام 2008، بينما بلغت داخل الاتحاد الأوروبي 3ر63 في المائة، وناهزت 6ر24 في المائة داخل تجمع دول جنوب شرق آسيا.

واعتبر خبراء المجموعة أن التوقيع على اتفاقيات تعاون تغطي جميع القطاعات بين المغرب وتونس، يعزز مضمون الاتفاق الذي وقعته بلدان المغرب العربي عام 2010 بغية إرساء منطقة للتبادل الحر خاصة بالمنتجات الزراعية.

وخلصت الدراسة إلى أن طريقا طويلا يتعين المضي فيه قبل تحقيق الأهداف المنشودة، لكن في انتظار تجاوز بعض المشاكل العالقة، يتعين استلهام الحركية التي أطلقت على صعيد التعاون المغربي التونسي من أجل إرساء اندماج مغاربي قوي قادر على رفع التحديات التي تطرحها التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى.

الناس-متابعة