يبدو أن التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية المغربي محمد حصاد يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس النواب، والتي اتهم فيها بعض الجمعيات الحقوقية بتقديم مزاعم كاذبة، في طريقها إلى مزيد من التفاعلات، حيث ظهرت أصوات مطالبة بمقاضاة الوزير وأخرى لم تتردد في مطالبته بتقديم استقالته.
وبينما طالبت بعض الجمعيات من الوزير وحكومته تقديم اعتذار عام وعلني، سارعت جمعية حقوقية (العصبة المغربية لحقوق الإنسان) إلى مطالبة الوزير بتقديم استقالته بالنظر إلى خطورة تصريحاته.
وأعلنت هيئات حقوقية التكتل في جبهة موحدة ضد وزير الداخلية، حيث أكدت مصادر حقوقية أن نشطاء الجمعيات الحقوقية بالمغرب عقدوا، الجمعة الماضي، اجتماعا للتداول حول التصريحات الحكومية الواردة في كلمة وزير الداخلية أمام نواب الأمة بمجلس النواب التي اتهم فيها جمعيات وكيانات داخلية بتلقي دعم مالي من جهات خارجية لضرب عمل ومصداقية المصالح الأمنية.
وفي سابقة من نوعها، هاجم وزير الداخلية، محمد حصاد، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، الجمعيات الحقوقية، واتهمها “بتقديم مزاعم كاذبة ومفبركة وواهية بحق المصالح الأمنية فيما يتعلق بقضايا التعذيب بغية خلق ونشر التشكيك في الإجراءات الأمنية”.
واعتبر وزير الداخلية أن ما تفعله هذه الجمعيات الحقوقية، التي تحاشى ذكرها بالاسم، “يدخل في حملة مدروسة للإساءة إلى مصالح معينة وخلق الفوضى وضرب وحدة المغرب”، مضيفا أن هذه الجمعيات تحظى “بدعم مالي سخي يفوق في بعض الأحيان 60 في المائة مما تملكه الأحزاب السياسية”.
وتحدث حصاد عن سلوكات بعض الجمعيات والكيانات الداخلية، التي تعمل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي أصبحت متخصصة في توجيه اتهامات للأجهزة الأمنية بارتكاب أعمال واهية، بحسبه، من قبيل ممارسة الاختطاف والاعتقال التعسفي، لكن هدفها، حسب حصاد، هو ضرب مصداقية عمل المصالح الأمنية والتشكيك في مصداقيتها.
سعاد صبري