كشفت تحقيقات باشرتها وزارة الداخلية مؤخرا عن فضيحة عقارية بمدينة الحسيمة، وتتلى في تلاعبات تقنية ومالية قامت بها جهات معينة وذهب ضحيتها مهاجرون مغاربة مقيمون بالخارج.
ووفق يومية “الصباح”، في عددها ليوم الاثنين، فقد أحدثت شكايات توصل بها جلالة الملك حالة استنفار داخل وزارتي الداخلية والمالية، وأدت إلى فتح تحقيقات في تلاعبات تقنية ومالية وقع ضحيتها عدد من مغاربة الخارج، في ارتباط بأحد المشاريع التي تنجزها الشركة العقارية العامة، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، بالحسيمة.
وقد تفاجأ ضحايا مشروع باديس عند بداية عملية التسليم بالفرق الشاسع بين الصور والمجسمات التي قدمت لهم في المعارض العقارية المقامة بأوروبا وما هو منجز على أرض الواقع.
وأمام خطورة المعطيات المتضمنة في الشكايات، تقول الجريدة، أصدر الملك تعليماته إلى وزيري الداخلية والمالية قصد إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من المشروع.
في سياق ذلك جاء في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، أن التعليمات الملكية السامية تأتي استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني، مؤكدا أن جلالة الملك أصدر تعليماته السامية قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.
الناس-متابعة