شغال اللجنة المشتركة العليا المغربية التونسية دعت إلى مواصلة الجهود من أجل “العمل على الرفع من مستوى وحجم المبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 500 مليون دولار سنويا، مناصفة٬ وتوسيع قاعدة المبادلات التجارية مع التركيز على القطاعات التي تدعم التكامل والشراكة والاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية أكادير..”.
كما دعت اللجنة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاستثمارية والمالية والمصرفية، من خلال تشجيع حرية تنقل رؤوس الأموال وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال المغاربة والتونسيين لإنجاز المشاريع الاستثمارية٬ وتعريفهم بفرص الشراكة والاستثمار المتاحة بالبلدين.. ووردت أيضا ضرورة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي٬ بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين بورصتي القيم بالدار البيضاء وتونس.