صنف المغرب في الرتبة 71 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ضمن اقتصاديات 189 دولة، بعد أن صُنف في المرتبة 87 عالميا في تقرير 2014 للعام المنصرم، وفي الرتبة 97 عالميا في تقرير 2013، وفي المرتبة 129 عالميا في تقرير 2008.
وحسب تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015” الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والذي سارع موقع حزب رئيس الحكومة (العدالة والتنمية) إلى نشر فحواه، فقد حصل المغرب على المركز الثاني على مستوى دول شمال إفريقيا، بعد تونس التي احتلت الرتبة 60 عالميا، فيما احتل المركز الثالث على مستوى القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا (الرتبة 43 عالميا)، وتونس (الرتبة 60 عالميا)، وغانا (الرتبة 70 عالميا).
وكشف التقرير ذاته، أن المغرب جاء في المركز السابع عربيا بعد الإمارات (22) التي تصدرت قائمة الدول العربية في التقرير، والسعودية (49)، وقطر (50)، والبحرين (53)، وتونس (60)، وعمان(66).
ويشير التقرير، إلى أن أهم الإصلاحات التنظيمية للأعمال التي قام بها المغرب تهم التجارة، عن طريق تسهيل التجارة عبر الحدود.
وشمل التقرير 189 اقتصاداً حول العالم، شملت 230 إصلاحا تجارياً، هدفت 145 من هذه الإصلاحات إلى الحد من تعقيد وتكلفة الامتثال لتنظيمات الأعمال، و85 من هذه الإصلاحات إلى تعزيز المؤسسات القانونية – و تمثّل إفريقيا جنوب الصحراء العدد الأكبر من هذه الإصلاحات.
الناس