أحال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمس السبت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة على المفتشية العامة للتحقيق، والسبب رفض هذا الأخير إحالة متهمين ادعوا تعرضهم للتعذيب على يد الشرطة على الطب الشرعي.
المزيد من المشاركات
وذكر بلاغ صادر عن الوزارة “على إثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من كون بعض المشتبه فيهم المحالين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم على الطب الشرعي، غير أن النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم، فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع على المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار”.
الناس