قد تموت أجيال وقد تولد أخرى، لكن الحقيقة لا تموت ولا يحجبها الغربال، حقيقة مازالت تشهد عليها لوحة إشهارية لمشروع دشنه صاحب الجلالة محمد السادس أثناء زيارته الأولى والأخيرة لمدينة آزمور منذ توليه عرش أسلافه الميامين، كان يأمل من خلالها سكان مدينة آزمور إعادة الاعتبار لمدينتهم التي طالها النسيان والإهمال، مشروع شاركت فيه كل من:
– الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير.
– عمالة إقليم الجديدة.
– الجماعة الحضرية لمدينة آزمور.
– مجموعة التهيئة العمران.
هذا المشروع كان يهدف لإعادة الاعتبار للمدينة القديمة على شطرين، الشطر الأول بمبلغ مالي قدره 8,6 مليون درهم و الثاني 37 مليون درهم، كان من المفروض أن يغير معالم المدينة القديمة والأسوار المحيطة بها إلى أفضل وأحسن حال مما عليه الآن، لكن شاءت إرادة المسؤولين على إنجاز المشروع أن تجعل منه كارثة شوهت وجه المعالم التاريخية للسور البرتغالي القديم، فلقد تم إصلاح هذا الأخير بالإسمنت المقوى وخاصة الواجهة المطلة على ضفة نهر أم الربيع، كما تم إصلاح الواجهة المطلة على الممر المؤدي لنهر أم الربيع بالأجور الإسمنتي، ولولا تدخل بعض الهيأة المسؤول عن المحافظة على التراث القديم والمآثر التاريخية لأصبحت تلك المعلمة التاريخية عبارة عن كومة من الإسمنت لا علاقة لها بالتاريخ، وفي اعتباري بأن هذه المحاولة تندرج في إطار سلسلة من المحاولات اليائسة لطمس المعالم التاريخية لمدينة آزمور. وإلا فكيف لهؤلاء المسؤولين أن يستهتروا بمشروع أعطى انطلاقته أول مسؤول في البلاد الملك محمد السادس نصره الله؟
لقد أهدر في هذا المشروع كثير من المال العام وتورطت فيه جهات مسؤولة إقليميا ووطنيا، لكن الملف تم إقباره في رفوف المهملات بعمالة الجديدة وتم التستر عليه خفية إثارة زوبعة إعلامية قد تؤدي ببعض المسؤول إلى المساءلة والمحاسبة.
المشروع هم أيضا هدم المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة وتعويض أصحابها بمنازل أخرى للسكن (ألف أسرة مستفيدة حسب ما جاء في أوراق المشروع )، والملاحظ هو أن العديد من المنازل الآيلة للسقوط لم يتم هدمهــا ومازالت تشكل خطرا يحدق بأرواح المواطنين، وهي شاهدة على العشوائية والفجائية التي تميز بها إنجاز المشروع. ناهيك على الممر الذي تم بناؤه على السور البرتغالي من الجهة المطلة على ضفة نهر أم الربيع، والذي ما فتأت تتآكل جدرانه وحيطانه وأرضيته من جراء ما طال عملية بناءه من الغش والتحريف.
مظاهر شاهدة على سوء التدبير والتسيير لهذا المشروع من طرف المساهمين في انجازه، فعدم الانسجام و سوء التواصل بين المصالح الإدارية الإقليمية والوطنية، هو الطابع الذي بصم أغلبية مراحل العملية، والغريب في الأمر هو حصول بعض الشركات المساهمة في المشروع على اعتمادها المالي بدون زيارة اللجنة المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع ميدانيا وعلى أرض الواقع، إنها قمة الاستهتار بمصالح المواطنين وبمشروع ما فتأت ساكنة آزمور تنتظر منه الإقلاع بالمدينة وخاصة على المستوى السياحي.إن إثارة مثل هذا الموضوع يتطلب من الدولة التدخل العاجل لإيجاد أجوبة شافية على كل التساؤلات التي يطرحها سكان مدينة آزمور، هؤلاء أصبحوا يشككون في مصداقية المشروع الذي أعطى انطلاقته ملك البلاد محمد السادس حفظه الله بعدما خابت أملهم وانتظارهم وسئموا من العهود والوعود.
محــمد الغــوفيــر/آزمور