فضيحة أخرى تصدم الطلبة والمتتبع لشأننا التعليمي الجامعي بالخصوص، تلك التي عايشها الطلبة المرشحون لاجتياز مباراة التسجيل في سلك الدكتوراه، وحدة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.
الصدمة كانت عندما فوجئ الطلبة الذين اجتازوا يوم 15 نونبر الماضي مباراة التسجيل في سلك الدكتوراه بالكلية المذكورة، والبالغ عددهم 275 طالبا، اجتازوا تلك المباراة وكلهم أمل في النجاح والوصول فقط إلى مرحلة التسجيل في سلك الدكتوراه، وإن كان ذلك حقا دستوريا شاءت المزايدات السياسية ببلادنا المغلفة بشعارات إصلاح التعليم العالي أن تجعله واحدا من بؤر الفساد والزبونية والمحسوبية.
ولم يصدق الطلبة الذين حفظوا عن ظهر قلب تقريبا أسماء الطلبة الذين اجتازوا مباراة التسجيل في السلك، ان تكون لائحة الطلبة الذين اجتازوا الامتحان الكتابي المعلنة من طرف إدارة الكلية تتضمن اسما لم يكن ضمن لائحة الطلبة الذين اجتازوا الكتابي، والذي ليس إلا موظفا برتبة قاض في إحدى محاكم أحواز مراكش نشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه هنا (ز.م)، ويمكن للقارئ الاطلاع على اللائحتين الرسميتين المرفقتين لمعرفة اسمه كاملا.
خيبة الأمل التي أصيب بها الطلبة جعلتهم يفقدون كل أمل في تحقيق واحد من الأحلام المشروعة وهي متابعة دراستهم ومشوارهم العلمي، وهو يصدمون بهذا الواقع، في ظل الشعارات الرسمية التي تؤكد على تخليق الحياة العلمية ومحاربة الفساد والمفسدين وأساليب الريع العلمي بمؤسساتنا التعليمية العليا بالخصوص.
وفي اتصال لـ”الناس” بإدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش لمعرفة ملابسات ما يقول الطلبة أنه تزوير وفساد، نفى أحد الموظفين علمه بالواقعة معتبرا أن الإدارة ستتحرى في الأمر إذا كان ذلك صحيحا.
وفي حين لم يصدر لحد كتابة هذه السطور أي رد فعل رسمي من الإدارة هدد الطلبة في اتصال بـ”الناس” بأنهم لن يسكتوا على هذا الظلم الذي لحقهم، وبأنهم سيطرقون كل الأبواب لأجل فضح هذه الخروقات التي تضرب مبادئ الدستور الجديد بعرض الحائط.
الناس
تعليق الصورة: وزير التعليم العالي لحسن الداودي