قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربى إن سبب استمرار الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا يعود إلى غياب “الإرادة السياسية” لدى باريس، و”اهتزاز” الثقة، وذلك فى مقابلة الجمعة مع مجلة “جون أفريك”.
وتعود جذور الأزمة بين باريس والرباط إلى 20 فبراير الماضى، حينما حاولت الشرطة الفرنسية استدعاء مدير المخابرات المغربية الداخلية من مقر اقامة السفير المغربى فى باريس، خلال زيارة رسمية برفقة وزير الداخلية، للإدلاء بإفادته أمام القضاء حول شكوى تتهمه بالتعذيب.
وأثار هذا الأمر حفيظة السلطات المغربية التى قامت ردا على ذلك بتعليق التعاون القضائى، داعية إلى مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات القضائية، ولم تسفر محاولات اعادة العلاقات بين الحليفين التقليديين إلى مسارها السابق عن أى نتيجة حتى الآن، وأكد مزوار أنه “عندما تهتز الثقة، فإن هناك مشكلة”، مضيفا للمجلة أن “عامل الثقة أمر أساسى”.
وتابع “لنكن واضحين: شعورنا تجاه الشريك الفرنسى أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لوضع حد للتضليل المعادي للمغرب، والصادر عن جهات معروفة بعدائها للمملكة”، وأضاف “هذا يعكس عدم وجود التزام وتصميم”.
وبالإضافة إلى تجميد التعاون القضائى، أشارت صحيفة “الموندو” الإسبانية مؤخرا إلى “تجميد التعاون الأمني” بين الرباط وباريس، بما فى ذلك “تجميد التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب”، مؤكدة أن هذا التعاون يمر اليوم عبر مدريد.
الناس-ا.ف.ب