كشفت مصادر محلية أن سكان جماعة ترميكت (حي اسمليل بتاجدة وتكمي الجديد) التابعة لإقليم وارزازات، وقعوا في فخ الجماعة والقيادة، حيث بعدما تم التأشير لأزيد من 600 عائلة ببناء وتجهيز بقعهم الأرضية، وتم تزويدهم برخص الربط بالماء الصالح للشرب ورخصة الإنارة، وتم غض الطرف عنهم أثناء عملية البناء والإصلاح، بل هناك من حصل على رخصة الإصلاح و استغلها في البناء بتوجيه من الجماعة من تقنيين وغيرهم، صدموا بعد ذلك باستدعاءات من المحكمة تهم البناء غير القانوني.
فقد فوجئت الساكنة باستدعاء من طرف المحكمة الابتدائية بورزازات، بل ووضعت المحكمة من ملفين إلى خمس ملفات تهم موضوعا واحدا لطرف واحد…
قدمت الساكنة شكايات إلى رئيس المحكمة من أجل توحيد الملف والموضوع، لكن هذا الأخير رفض طلبهم، وحكمت المحكمة بالهدم مع أداء غرامة مالية..
تقدمت الساكنة باستئناف في القضية لكن تمت إعادة الحكم من طرف المحكمة الابتدائية وحكمت عليهم بغرامة مالية تتراوح بين 20,000 ألف درهم و 100,000 درهم، ولم تراعي مختلف المصالح الإدارية بورزازات حالة الساكنة التي تتسم بالفقر، حيث أغلبهم متقاعد بمرتب هزيل ومنهم نساء أرامل..
وهناك أرملة لها أربعة أبناء سقطت مغشيا عليها وفقدت وعيها لمدة نصف ساعة أو أكثر عند توصلها بالحكم النهائي.. حيث حكمت عليها بأداء غرامة مالية قدرها 50,000 درهم. ونبهت مصلحة كتابة الضبط المحكوم عليهم بأنه في حالة عدم أداء الغرامة داخل أجل شهر واحد سيجبر على التنفيذ بجميع الطرق القانونية.
قدمت الساكنة مجموعة من الشكايات لعامل إقليم ورزازات ووزير الداخلية، والوكيل العام، ووكيل الملك، لكن بدون جدوى..
الساكنة التي تمّ التلاعب بها لجهل غالبيتها للقانون نظمت أول أمس الأربعاء 14 ينايروقفة احتجاجية أمام مقر عمالة ورزازات، وبعد أن استقبلت السلطات الإقليمية والمحلية بعض ممثلي الساكنة، وبينما كان هؤلاء يأملون خيرا من حوارهم مع السلطات، فإذا بممثليهم يخرجون من مكاتب ممثلي السلطات وقد بدت على محياهم علامات التحسر والأسى، إذ أخبرو الباقين أنهم لم يتلقوا إلا المزيد من التهديد والوعيد من قبل السلطات.
سعيد أوتمغارت
أنظر الوثائق المرفقة..