أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية المكلف، اليوم الاثنين، عن تشكيلة حكومته الجديدة التي تأتي تعديلا للتشكيلة التي كان قد أعلن عنها يوم 23 يناير الماضي، ولاقت معارضة من قبل العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس.
وقد أعلن الصيد عن التشكيلة الجديدة عقب لقائه مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وبعد مشاورات مكثفة مع عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.
واحتفظ الصيد في التشكيلة الجديدة للحكومة التي ضمت 26 وزيرا و 14 كاتب دولة، بعدد من وزراء التشكيلة التي أعلنت يوم 23 يناير الماضي ولاسيما وزارات السيادة.
وخلافا لتشكيلة حكومة 23 يناير التي مثل فيها حزبان هما: نداء تونس والوطني الحر، توسعت التشكيلة الجديدة لتضم بالإضافة إلى هذين الحزبين حزبي حركة النهضة الفائز الثاني بعد نداء تونس في الانتخابات التشريعية الأخيرة، و”آفاق تونس” الفائز الخامس في هذه الانتخابات.
ومن المقرر أن يعرض الحبيب الصيد تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمت من النساء ثلاث وزيرات وخمسة كتاب دولة، بعد غد على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل ثقته.
وقال الصيد في كلمة للتونسيين “أدخلنا تعديلات على التشكيلة لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة.”
وجاء إعلان حكومة ائتلافية بعدما واجه الحبيب الصيد تهديدا بعدم منح تشكيلته الوزارية الأولى الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة. وأدى رفض الأحزاب السياسية للتشكيلة الأولى للصيد التي لم تضم أي مسؤول من النهضة إلى اضطرار الصيد لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف إدخال تعديلات.
وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية. والبكوش من الفصيل اليساري في نداء تونس الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعين سليم شاكر وهو مهندس مختص في الإحصاء الاقتصادي وزيرا للمالية. وشاكر ذو توجهات ليبرالية وعمل مستشارا للبنك الدولي. ويؤيد شاكر التسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية لإنعاش النمو في تونس. وضمن تشكيلة الحكومة سيشغل زياد العذاري القيادي بحركة النهضة منصب وزير التشغيل.وأسندت ايضا للنهضة ثلاث مناصب كاتب دولة وزير دولة) للمالية والاستثمار والصحة.
وعين فرحات الحرشاني في منصب وزير الدفاع وهو مستقل. كما أسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين وهو ما يتطابق مع طلب النهضة التي طلبت تحييد وزارات السيادة.
وتضم الحكومة أيضا وزراء من الاتحاد الوطني الحر و”آفاق تونس” وهما حزبان ليبراليان.
الناس-وكالات