ينظم عدد من الشباب أصحاب الشواهد العليا في الحقوق وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل التي يتهمونها بإقصائهم وحرمانهم من اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بدعوى عدم التوصل بملفات ترشيحهم في الآجال المحددة، علما أنهم أنجزوا التسجيل الإلكتروني عبر بوابة الوزارة.
وأفادت مصادر من بين المرشحين جريدة “الناس” بأن إقصاء الآلاف من الشباب من حقهم في اجتياز الامتحان، من طرف مديرية الشؤون المدنية بوزارة مصطفى الرميد، يعتبر “عملا تعسفيا”، وضربا لعرض الحائط وتناقضا واضحا لكل الشعارات التي تنادي بها الحكومة الحالية بخصوص توظيف الشباب ودعوتهم لإجراء مباريات التوظيف.
وعبرت المصادر عن تذمرها وخيبة أملها في تصرف الوزارة، لاسيما وأن اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لا يتأتى إلا مرة كل ثلاث سنوات على الأقل وقد انتظر الآلاف هذه الفرصة لأكثر من ثلاث سنوات ليأتي الوزارة وتنسف هذا الأمل بجرة قلم، تقول المصادر.
ويذكر أن الوزارة أكدت في إعلان الامتحان أن أي طلب مسجل إلكترونيا دون أن يرفق بالوثائق بريديا أو العكس يعتبر غير مقبول، ويقصي صاحبه تلقائيا من المشاركة في اجتياز الامتحان.
هذا وكشفت بعض المصادر المتابعة أن وزارة العدل منذ أن بدأ يشرف عليها القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد فرضت عدة تعقيدات وشروط لاجتياز مباريات التوظيف التي تعلين عنها، ومن ذلك مثلا فرض ضرورة إرسال الوثائق عبر البريد المضمون كما هو الشأن بالنسبة للترشح لبعض الوظائف كالمنتدبين القضائيين وهو ما يكلف المرشحين ميزانية مالية ليس لهم القدرة على أدائها، وحتى إذا توفرت لديهم قد لا يتم استدعاؤهم لإجراء المباراة، كما أخبر بذلك الجريدة أحد المرشحين لإحدى المباريات.
الناس