أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير عزمه التنحي عن الحكم عام 2020، في حال انتخابه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل القادم.
وأكد البشير، في حوار مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، رغبته في التخلي عن الحكم، لكن حزبه “المؤتمر الوطني” رشحه للانتخابات القادمة، بحسبه، مضيفا قوله “سيكون هذا التفويض الأخير لي.. وإذا تجدد انتخابي سأترك السلطة عام 2020”.
ويتعرض البشير لكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث أثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم الحرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان.
وتعرض حكم البشير لانقلابات كثيرة أبرزها: “انقلاب رمضان” عام 1990 بقيادة الفريق خالد الزين نمر، واللواء الركن عثمان إدريس، واللواء حسن عبد القادر الكدرو، والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد، ولكن الانقلاب فشل كلياً، وألقي القبض على 28 ضابطاً، وتم إعدامهم في محاكمات عسكرية. وفي أواخر عام 1999، حل البشير البرلمان، بعدها أصبح الترابي أشهر معارض للحكومة وأميناً عاماً لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان وتعرض للاعتقال عدة مرات.
وفي 14 يوليو 2008 أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحقه في قضية دارفور وذلك لاتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلب تقديمه للمحاكمة، وهي أول مرة يتهم فيها رئيس أثناء ولايته، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة، ووصفت الحكومة السودانية الاتهام “استهدافاً لسيادة وكرامة وطنهم” وأنها محاكمة “سياسية فقط وليست محكمة عدل” واتهمت المحكمة بازدواجية المعايير.
الناس