يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من المفاجآت غير السارة للمواطن والمستهلك عموما، في ظل إصرار الحكومة على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى ولو تاتى ذلك على حساب المواطن البسيط من خلال الرفع من أسعار مزيد من المواد والخدمات ذات الاستعمال الواسع.
فقد فوجئ مستعملو المراسلات البريدية هذا الأسبوع بتسجيل أسعار الطوابع البريدية هي الأخرى زيادة بنسبة 7 بالمائة، مقارنة مع مستواها السابق، إذ أصبح إرسال رسالة يقل وزنها عن 20 غراما يتطلب أداء 3 دراهم 75 سنتيما بدل 3 و50 سنتيما.
وأفادت بعض المصادر أن سعر المراسلات إلى الخارج ارتفع هي الأخرى سعرها بـ 60 سنتيما.
لكن الخطير في الأمر، تضيف تلك المصادر، هو أن الطوابع البريدية الجديدة التي تم توزيعها مع بداية الأسبوع الجاري باتت لا تحمل السعر كما كانت في السابق، وهو ما يعني أن الثمن سيكون قابلا للزيادة بحسب أهواء البائعين من جهة، ومن جهة أخرى فإنها ربما طريقة تسعف الحكومة بالزيادة في الطوابع البريدية بطريقة مرنة ومتى شاءت، تضيف نفس المصادر.
الناس