أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، في عدد من المؤسسات التعليمية العمومية، خوض إضراب وطني إنذاري، يوم غد الثلاثاء، وذلك احتجاجا على ما وصفته “الممارسات البائدة والتجاوزات الخطيرة وغير المسبوقة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني”.
واستنكرت التنسيقية، في بلاغ لها، “التعسفات الخطيرة التي تطال الأساتذة والأستاذات حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، من اقتطاعات همجية وقياسية من الأجور دون أي سند قانوني أو دستوري”، و“توقيفات أجور وإحالة على المجالس التأديبية، والمطالبة بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة”.
وعبر المصدر عن تنديد التنسيقية بـ”الأحكام القضائية الجائرة” في حق عدد من الأساتذة “القاضية بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم، وتغريم 17 آخرين 1200 درهم للفرد”، مضيفا أن العقوبات جاءت بناء على “تهم ملفقة واهية وكاذبة.. تتعلق بالتجمهر غير المرخص والاعتداء على رجل أمن”.
وأضاف المصدر ذاته، أن التنسيقية تطالب بالترقي إلى السلم العاشر لجميع الأساتذة المجازين “بأثر رجعي إداري ومالي”، معلنة رفضها المطلق “للقرار القاضي بعدم احتساب الكفاءة المهنية لمجموعة من الأساتذة العاملين بنيابة وزان”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أعلنت نهاية فبراير الماضي، عن النتائج الجزئية للمباريات المهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية – دورة فبراير 2014، والتي أسفرت عن نجاح ما مجموعه 6535 مترشحة ومترشحا، يتعين عليهم موافاة النيابات التابعين لها بنسخة مصادق عليها للشهادة الجامعية المحصل عليها مرفوقة بوثيقة رسمية، تحدد الوضعية الإدارية للمترشح إلى حدود 9 فبراير2014.
وفيما يخص المترشحات والمترشحين الحاصلين على الشهادات الجامعية بعد تاريخ 9 فبراير 2014، الذي كان هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح برسم دورة فبراير 2014، فسيتم اعتبار نتائجهم ضمن نتائج دورة 2015 للمباراة ذاتها.
الناس-متابعة