يواصل الموظفون التوقيع على عريضة موضوعة على الموقع العالمي “أفاز” لرفض رفع سن التقاعد من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، لما رأوا في ذلك أنه “إجهاز على حقوق الموظفين وقرارات أحادية الجانب”.
وأكدت ذات المصادر أن تلك القرارات المتعلقة بالرفع من سن التقاعد ترمي من خلالها الحكومة المس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين، لذلك فإن هذه المصادر النقابية تنتظر الحصول على أكبر عدد من الموقعين على العريضة قبل على عرضها على الجهات المختصة.
وجاء في حيثيات إطلاق العريضة أن “الغيورين على حقوق المنخرطين النشيطين والمتقاعدين بنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد”، ارتأوا إطلاق “عريضة استنكارية للإصلاحات الارتجالية والعشوائية المتعلقة بالإصلاح المقياسي التي طرحتها الحكومة بشكل انفرادي، والتي تمس جيوب المنخرطين والمتقاعدين”.
وبحسب هؤلاء فإن الإجراءات تلك تتمثل في الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من 2015، وبصفة تدريجية إلى 65 سنة في حلول سنة 2021، والزيادة في المساهمات إلى 28% مناصفة بين المنخرط و المشغل (الدولة) واحتساب وعاء المعاش بنسبة 2% بدل 2,5% عن كل سنة عمل، و معدل الأجر لآخر ثمانية السنوات الأخيرة، مع اعتماد 21 سنة بالنسبة للمرأة و26 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل.
وخلال أيام فقط وصل عدد الموقعين إلى أزيد من 5000 توقيع وما زال الاقبال كبيرا على وضع التوقيعات وفق ما أفادت به “الناس” مصادر نقابية، التي أكدت أنه تقرر تمديد التوقيع على هذه العريضة التي نطالب من خلالها الحكومة بالتراجع عن قراراتها التي وصفتها جميع النقابات الجادة بدون استثناء بالجائرة.
الناس