قام وفد عن التجمع العالمي الأمازيغي صباح يومه الأربعاء 25 مارس 2015 بتسليم تقرير للاتحاد الأوربي في مقره بالرباط، حول ما سمّاها “الخروقات والاختلالات” التي شابت عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجراه المغرب في شهر شتنبر من سنة 2014.
ويأتي قرار التجمع العالمي الأمازيغي، بحسب الأخير في بلاغ توصلت “الناس” بنسخة منه، كخطوة أولى ستليها أخريات، ردا على تجاهل المندوبية السامية للتخطيط ممثلة في المندوب السامي أحمد الحليمي لتوصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللغة الأم، وكذا للمعايير الدولية المتعلقة بإجراء الإحصاءات، ولمطالب منظمتنا التي قررت في مرحلة أولى مقاطعة الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب.
وأضاف المصدر أنه تزامنا مع إعلان المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، وفي إطار تفعيل قرار سابق له، قام التجمع العالمي الأمازيغي طوال الفترة التي تلت الإحصاء العام للسكان بإعداد تقرير شامل بكافة الخروقات والاختلالات التي شابت عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى.
كما سلم، يضيف المصدر ذاته، نسخة منه للإتحاد الأوروبي وسيسلم نسخا أخرى للأمم المتحدة وللبنك الدولي ولكافة المنظمات الحقوقية الدولية وكذا البعثات الدبلوماسية، ووسائل الإعلام المختلفة.
وجدد التجمع العالمي الأمازيغي تأكيده على ضرورة إقالة المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي الذي يتواجد في نفس المنصب منذ أزيد من عشر سنوات، واتهم التجمع الحليمي بكونه سبق له “تزوير” نسبة الأمازيغ بالمغرب في إحصاء سنة 2004، بحسب تجمع الأمازيغ العالمي.
الناس
ملحوظة: تجدون أسفله نص التقرير