أصدرت الحكومة المغربية قانونا يجرم فعل التحرش الجنسي في الأماكن العامة والخاصة، بحيث سنت عقوبات بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وفق المقتضيات القانونية الجديدة.
إنها الجزاءات التي تنتظر المتحرشين جنسيا بالمرأة في المغرب، حيث نص مشروع القانون الجنائي، أنه يُعد مُرتكبا لجريمة التحرش الجنسي “كُل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، أو كُل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وتتحدد عقوبات المتحرش أو المتحرشة بحسب ما سنَّ المشرِّع كالتالي :
مُعاقبة كُل مرتكب لهذه الأفعال بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، في حين تُضاعف العُقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
ويُعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من عمره.
الناس