بدأت السلطات التركية بحجب خدمات المواقع الاجتماعية “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب” مؤقتا لنشرها صور المدعي العام الذي احتجز رهينة وقُتل في اسطنبول الأسبوع الماضي.
وجاءت هذه الخطوة بموجب أمر قضائي صدر استجابة لشكاوى تقدم بها عدد من الأشخاص حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدر في قطاع الاتصالات التركي.
والصورة التي أثارت الغضب تظهر المدعي العام عندما كان محتجزا في مكتبه من قبل مسلحين يساريين قبل مقتله في عملية اقتحام قامت بها سلطات الأمن التركية.
وتقول صحيفة “حريت” التركية إن القرار القضائي يأمر السلطات بإغلاق 166 موقعا على شبكة الإنترنت لنشرها الصور ولم يوضح الأمر القضائي فترة حجب مواقع التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل.
ولم يتمكن الكثير من مستخدمي هذه المواقع الوصول إليها اليوم الاثنين، فيما قالت صحيفة “حريت” إن موفري خدمات الإنترنت أمروا من قبل القضاء بحجب المواقع الثلاثة.
وبالفعل نشر موقع “يوتيوب” نص أمر قضائي قائلا إن “إجراء إداريا” قد اتخذ من جانب هيئة الاتصالات التركية.
ويقول فريق متابعة شبكات التواصل الاجتماعي، في شبكة “بي بي سي” العربية إنه حتى الساعة الثانية عشرا ظهر الاثنين بتوقيت غرينتش ظلت شبكة “تويتر” في تركيا تعمل بفاعلية.
ودشن المغردون على “تويتر” على الفور “هاشتاج” بعنوان “تويتر حُجب في تركيا.”
ويقول الفريق إنه خلال 20 دقيقة بعد إطلاقه، تجاوز عدد التغريدات التي تداولته 10 آلاف تغريدة، 85 في المائة منها من تركيا، و12 في المائة من الولايات المتحدة.
أما فريق متابعة اليوتيوب في الخدمة العالمية في “بي بي سي” فيقول إن مواقع يوتيوب التابعة للحكومة التركية توقف فور تسلم القرار القضائي.
ويضيف أن المواقع الأخرى بدت أكثر بطأ تدريجيا، ربما تمهيدا لوقف البث.
الناس