وجه نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ملتمسا نهائيا إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، يدعوه فيه إلى متابعة أربعة عمداء شرطة تابعين لولاية أمن القنيطرة، للاشتباه في تورطهم في أفعال منافية للقانون، تروم إبعاد تهمة سرقة مؤسسة تعليمية عن شاب يتحدر من أسرة تربطها علاقة وطيدة بالمسؤولين الأمنيين المذكورين.
وبحسب جريدة “المساء” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء فإن ممثل الحق العام التمس من رئيس غرفة التحقيق الأولي، تحريك مسطرة المتابعة ضد المعنيين، وإحالة ملفهم على المحكمة لمحاكمتهم بتهمة تبديد دليل جنائي والارتشاء والتزوير في محرر رسمي، واستعماله واستغلال النفوذ، استنادا إلى الوثاق التي تضمنها الملف، منها كشف المكالمات الهاتفية التي أجراها والد المتهم الرئيسي في قضية السرقة، وكذا تصريحات العديد من رجال الأمن الذين تم الاستماع إليهم كشهود في هذه النازلة الذين أكدوا تورط رؤسائهم في تلك الأفعال.
الناس