اعتُقل مؤخرا البرلماني والرئيس السابق للمجلس الجماعي مديونة وعضو مجلسها الإقليمي، محمد المستاوي، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف وبحث على الصعيد الوطني في حقه.
وتوجه المعني بالأمر العضو في حزب الاستقلال يوم أول أمس السبت إلى الجهات المختصة لتسليم نفسه للعدالة، حيث أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات بإيداع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي ببرشيد، قبل إحالته على أنظار قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله في قضية ما يعرف بـ”سرقة الفيول” لإحدى شركة توزيع المحروقات.
وتعود وقائع النازلة إلى شهر يوليوز من السنة الماضية حينما اكتشفت شركة لتوزيع مادة الفيول على الوحدات الصناعية بمدينتي برشيد والدار البيضاء عملية اختلاس للأطنان من المحروقات تتم بأحد مستودعات شركة التوزيع، مما دفع بتقنيي الشركة إلى نصب كمين لسائق إحدى الشاحنات وتوقيفه فور الخروج من المستودع ليتبين أنها محملة بالأطنان من المحروقات غير متطابقة مع البيانات الرسمية للفواتير، وبعد تضييق الخناق على السائق اعترف هذا الأخير أن الحمولة الزائدة على ظهر الشاحنة يتم تسليم الأطنان منها إلى الوحدات الإنتاجية بالمناطق الصناعية على مستوى إقليمي برشيد ومديونة ومن ضمنها شركة إنتاجية ترجع ملكيتها لأحد برلمانيي إقليم مديونة.
الناس