ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنه “يجب على كل من يشتري شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، ويجب كذلك على مسؤولي شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعي شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء، حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية أو إجرامية”.
وأضافت الدار، في أحدث فتاويها، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية مصرية، أنه “يحرم شرعًا على كل من له دور في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل كافة الإجراءات التي تلزمه بها اللوائح وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا يعد مشاركا في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة؛ فلولا تشغيل الشريحة لما حدثت الجريمة؛ وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها في الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل”.
وأوضحت الفتوى، أنه “لما كان في تفعيل هذه الخطوط وتشغيلها دون تسجيل بياناتها الصحيحة تسهيل لارتكاب فساد أو جرائم صارت المساهمة في ذلك على خلاف اللوائح حرام شرعا، بل يعد نوعا من المشاركة في إثم هذه الجرائم والمفاسد التي ترتكب بسبب تفعيلها من غير استيفاء تام لبياناتها”.
الناس