أوقف المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي مؤخرا صفقة كبيرة لصناعة أزياء رجال الأمن والصدريات الخاصة بحراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، وذلك بسبب غموض في صفقات سابقة، تبين أنها ترسو على شركات معينة مقابل مبالغ بملايين الدراهم.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” على صدر صفحتها الاولى من عدد اليوم الاربعاء فإن المديرية العامة للأمن الوطني، تقدمت بطلب لشركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، وحتى القوات المسلحة الملكية، إذ تقدمت كل شركة بدفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيف ستصنع بعض أزياء الشرطة الجديدة، إضافة إلى المواد المستعملة في صناعة الزي الرسمي وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية.
وتضيف الصحيفة أن الصفقات التي سبق أن عقدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، شابها بعض الغموض، خاصة بعد أن اتضح أن شركة تقدمت بدفتر تحملات يلتزم بكل الشروط التي فرضتها مديرية التجهيز مقابل أقل من 200 درهم للصدرية، في حين أن الصفقة رست على شركة خاصة يرجح أنها صنعت 20 ألف صدرية مقابل أكثر من 550 درهما للصدرية الواحدة.
وبحسب المعطيات فإن صفقات مماثلة فازت بها شركة خاصة تحوم شبهات حول علاقة مالكيها بنافذين، الأمر الذي أوقفه المدير العام الجديد، كما ألغى ما يعرف بالشراء بالأمر المباشر دون تقديم طلبات عروض.
الناس-متابعة