صادقت الحكومة في الاجتماع الأسبوعي لمجلسها، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 13-90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع ” يندرج في إطار تنزيل أحكام الدستور الذي ينص على ضرورة تشجيع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية”.
ويعهد لهذا المجلس، حسب مشروع القانون الذي ينص على إحداثه، بـ”تولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية”، هذا إلى جانب “ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة”.
كما ينص هذا المشروع، حسب الوزير دائما، على “ضمان تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة”، في وقت ينص فيه على أن يتكون هذا المجلس من واحد وعشرين عضوا.
وأبرز المتحدث ذاته أن العضوية في المجلس ستنتج عن انتخابات مباشرة لكل حامل لبطاقة الصحافة المهنية والذي سيشرف عليها لجنة سيرأسها قاض، إلى جانب أن أي مقاولة صحافية غير ملتزمة بالاتفاقية الجماعية تفقد الحق في التصويت.
وكشف الخلفي عن أن قانون الصحافي المهني “جاهز”، على أساس أن يتم إحالة جميع مشاريع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على البرلمان في دورة أكتوبر المقبلة.
الناس