كشفت وزارة العدل والحريات أن السلطات تتابع 13 رجل أمن بتهم تتعلق بالتعذيب خلال العام الحالي، وذلك بعد إجراء 100 فحص طبي.
وبحسب المعلومات الصادرة عن الوزارة يوم أمس الأربعاء فإن هناك معلومات عن قضايا سوء استغلال السلطة و”تعذيب الأفراد، وتمت ملاحقة 9 من رجال الأمن وموظفي السجون ورجال سلطة واثنين من الدرك”.
وقالت وزارة العدل إنها تسلمت ما يقرب من 654 شكوى لسجناء عن طريق مديري مؤسسات السجون أو من طرف ذوي السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وحسب الوزارة التي يتولى مقاليدها الأستاذ المحامي مصطفى الرميد فإن “السلطات القضائية استجابت في 2014 لـ70 طلبا بإجراء الفحص الطبي فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب خلال 2015”.
وصادق المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشئ آلية وطنية خلال عام، كحد أقصى، بعد التوقيع وفقا للبروتوكول.
الناس