يبدو أن حكومة “الإسلامي” عبد الإله بنكيران ماضية بسرعة صاروخية في اتجاه التحرير الكامل والتام لأسعار المحروقات، حيث من المرتقب أن يتم السماح لمحطات الوقود بدءا من فاتح ديسمبر المقبل ببيع المحروقات بالأثمنة التي تفرضها تقلبات السوق اليومية، مما يجعل العمل بما سمته الحكومة “المقايسة” التي يتم عبرها تغيير الأثمان كل نهاية شهر وفي منتصفه (العمل به) لاغيا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام أصحاب محطات بيع الوقود للأثمنة، حيث لا يخفي المستهلك تخوفه من ارتفاعها بشكل كبير.
وبموجب الصيغة الجديدة، سيكون بوسع محطات التوزيع أن تغير أسعار المحروقات كل يوم، بعدما كانت مراجعة السعر تجري مرتين في الشهر استنادا إلى أسعار السوق الدولية.
وستعرف أسعار المحروقات ارتفاعا مع بداية ديسمبر القادم، بسبب زيادة تكلفة النقل في المملكة.
وبالرغم من أن الحكومة المغربية طمأنت على لسان وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا بأن العملية ستجري في ظروف سليمة، إلا أن العديد من المستهلكين لا يخفون تخوفهم من هذه العملية التي ستعطي اليد الطولى للموزعين ليزيدوا الأثمنة متى رأوا أن السعر زاد في السوق الدولية.
وكان الوزير محمد الوفا أبرز في البرلمان أن الحكومة ستراقب الموزعين، مؤكدا أن المغرب ليس بلد فوضى وسيتخذ الإجراءات في حق كل من يرتكب مخالفة.
وكان المغرب قد بدأ تحريرأسعار المحروقات منذ مطلع 2015، إلا أن الموزعين طلبوا مرحلة انتقالية انتهت في 16 من نوفمبر الحالي.
ودأبت الحكومة المغربية، خلال الفترة الماضية، على إعلان أسعار المحروقات مرتين في الشهر بعد تبني نظام المقايسة لخفض الدعم المقدم من الدولة.
الناس