أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس على “الدعم الكامل والدائم للمغرب للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحررة وعاصمتها القدس الشرقية، بحيث تكون دولة قابلة للاستمرار والحياة تعيش مع إسرائيل في أمن وسلام”.
وأضاف الملك رئيس لجنة القدس في رسالة وجهها يوم أمس الأحد إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن السياق الذي يأتي فيه تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يتسم في ظل غياب أي تطور ملموس في القضية الفلسطينية، رغم مضي أكثر من 24 سنة على بدء مفاوضات التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ونوهت الرسالة الملكية إلى أن هذه الظرفية عرفت استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان والتهويد، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والرفع من حدة القيود المفروضة على تنقل المواطنين الفلسطينيين داخل أراضيهم، والحصار المفروض على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن تلك الانتهاكات تزداد استفحالا بالجرائم الإرهابية التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون في حق المواطنين الفلسطينيين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى جرائم ضد الإنسانية” وفق تعبير الرسالة الملكية.
وتابعت أنه “أمام تمادي إسرائيل في ممارساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين، وتعنتها في تحدي المجتمع الدولي، فإن المغرب يجدد استنكاره لهذه الانتهاكات، ليطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل على وقف سياستها العدوانية بفلسطين”.
ولفت الملك محمد السادس في رسالته إلى موضوع تهويد القدس، وقال “إن الاستخفاف برمزية القدس الشريف ومكانتها المتميزة عند جميع المسلمين، أو الاستمرار في تهويدها أو محاولة الاستحواذ عليها، سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة”.
واستطرد “بصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فإننا ما فتئنا نطالب بحماية القدس الشرقية من المخططات الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير طابعها القانوني والديمغرافي، ومحاولة طمس هويتها الحضارية ومعالمها الدينية والثقافية”.
ولفت العاهل المغربي إلى أنه لن يذخر جهدا لمواصلة وكالة بيت مال القدس الشريف لأعمالها الميدانية الملموسة، من أجل دعم صمود سكان القدس وتمكينهم من العيش بكرامة في أرضهم، والحفاظ على المقدسات الإسلامية بها، وصيانة موروثها الحضاري الإنساني”.
وشدد على أن “الوضع بالأراضي المحتلة يستوجب الإسراع في التجاوب مع الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، ومد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالإمكانات المالية الضرورية، حتى تستطيع مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين”.
ولم يفت الملك الإشارة إلى أن واجب التضامن مع الشعب الفلسطيني يقتضي دعم جهود السلطة الوطنية في مواجهة التداعيات السلبية للاحتلال الإسرائيلي على جهود التنمية في الأراضي المحتلة، والتي تكلفها خسائر سنوية تصل إلى أكثر من 3 مليار دولار أمريكي.
الناس-متابعة