بعد قرار المحكمة الدستورية في شأن مقترح فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب الحكومة ترفض من جديد مقترح المعارضة القاضي بتكافؤ الفرص بين حاملي شهادة الدكتوراه.
وأشارت يومة “رسالة الأمة” الناطقة باسم حزب الاتحاد الدستوري إلى أن الحكومة رفضت من جديد مقترح القانون الذي يقضي بتتميم أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب، وذلك بلجنة العدل والتشريع المنعقدة أخيرا.
المزيد من المشاركات
ويتكون مقترح القانون من مادة فريدة تنص على إضافة “هيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية وموظفي هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل وأعوان الشرطة.
الناس