قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون)، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ضد ضابط متهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ.
وقال مصدر قضائي: إن “محكمة النقض (المنعقدة بوسط القاهرة) قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط شرطة لاتهامه بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير العام الماضي، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس 15 عاما”، بحسب “الأناضول”.
وأكد المصدر أن “أوراق القضية تعود برمتها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد، ودائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم السابق”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 11 يونيو الماضي، بمعاقبة المتهم بقتل الصباغ أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011 بالسجن 15 عاما.
وكانت النيابة، وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (24 عاما) ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول بالأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، تهمة “ضرب أفضى إلى الموت”، وهو ما أنكره المتهم خلال الجلسة الماضية.
وقُتلت الصباغ خلال تفريق قوات الأمن، في 24 يناير 2015 خلال مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة) القريب من ميدان التحرير، حمل فيها المشاركون أكاليل الزهور.
وفي 16 مارس 2015، أحالت النيابة العامة المصرية، ضابط شرطة، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل الناشطة اليسارية.
وقال بيان للنائب العام المصري الراحل، هشام بركات، إنه تقرر إحالة ضابط بقوات الأمن المركزي إلى المحاكمة الجنائية، عقب اتهامه بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في 24 يناير 2015.
وأوضح البيان أن الصباغ قتلت “إثر إصابتها بطلق خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة) من ضابط أمن مركزي”.
الناس