تستعد فرق الأغلبية بمجلس النواب لتقديم مجموعة من التعديلات على القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
ومن أبرز هذه التعديلات، كما أفادت بذلك مصادر من الأغلبية، ليومية “أخبار اليوم”، التنصيص على جزاءات ضد الموظفين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح بين 500 و 1000 درهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا.
المزيد من المشاركات
ودعت الأغلبية، وفق للجريدة في عددها الصادر اليوم، إلى أن تحدث كل إدارة عمومية موظفا أو موظفين مهمتهما هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لها.
الناس