نفت وزارة السكنى وسياسة المدينة أن تكون الحكومة أقدمت على عرقلة مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
وأشار بلاغ للوزارة التي يقودها التقدمي محمد نبيل بنعبد الله إلى أنه لم تعد لوزير السكنى أية صلة بالموضوع، منذ أن تم تقسيم القطاع إلى وزارتين سنة 2013، حيث لم تعد الوزارة وصية على قطاع التعمير.
المزيد من المشاركات
وكان بنعبد الله قد سبق أن قدم المشروع في 23 ماي 2013 على أنظار المجلس الحكومي، حينما كان وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، أي قبل تقسيم القطاع خلال التعديل الحكومي الثاني في أكتوبر 2013.
الناس