عرف مجلسا النواب والمستشارين خلافا حول مسطرة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وهو الخلاف الذي برز أول أمس الاثنين بين مكتبي مجسلي النواب والمستشارين، خلال اجتماع تنسيقي بينهما حول مسطرة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الستة، الذي ينص الدستور على صلاحية مجلسي البرلمان في تعيينهم.
وطفا الخلاف إلى الواجهة بالأساس حول تأويل بعض المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتعيين، والتي تنص على اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات التي تتوفر على تكوين عالي في مجال القانون، ولها كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والتي مارست مهنتها لمدة تفوق 15 سنة.
الناس