عبرت الحكومة المغربية عن “تنديدها” بالتقرير الأخير للأمين العام الأممي بان كي ون المرفوع إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن الصحراء، مؤكدة أنها ستعود “في الوقت المناسب لتقديم مختلف الملاحظات والمواقف حول سياق ومضمون هذا التقرير”.
في هذا الإطار، توقف المجلس عند مختلف المستجدات، معبرا عن تنديده بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، والذي “سنعود في الوقت المناسب لتقديم مختلف الملاحظات والمواقف حول سياق ومضمون هذا التقرير”، يقول بلاغ للحكومة صدر عقب اجتماعها يوم الخميس.
وقد خصص مجلس الحكومة وقتا مطولا لمناقشة المستجدات والتطورات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، وذلك بناء على عرض تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
كما قام المجلس، يضيف المصدر، بتقييم لمسودة القرار المعروض حاليا في مجلس الأمن والذي لا زال قيد الدراسة والتفاوض بين الأعضاء، وأكد المجلس (الحكومي) على “التجند الكامل وراء جلالة الملك في مختلف الخطوات التي اُتخذت في مواجهة ما يستهدف المغرب من مناورات تسعى إلى إضعاف مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل لهذا النزاع المفتعل، وإلى المس بشرعية وجود المغرب في صحرائه، وكذا إلى التمهيد لتشجيع خيارات الانفصال والتقسيم والتجزئة”.
في ذات السياق عبر المجلس عن “الاعتزاز بالمواقف المُتخذة من طرف جلالة الملك إزاء هذه التطورات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بهذه المناسبة عبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن “المساندة المطلقة وبدون تحفظ للقرارات والمواقف المعبر عنها من طرف جلالة الملك”، مشددا على أن هذا التماسك الداخلي هو صمام الأمان في مواجهة هذه الاستهدافات، خاصة وأن هذا التماسك مبني على إجماع شعب.
إدريس بادا