أفادت مصادر مطلعة أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط أجلت مؤخرا محاكمة متهمين بالنصب والتهجير غير الشرعي إلى بلدان الخليج إلى الأسبوع المقبل، وذلك من أجل مواصلة مرافعات الدفاع.
وأضافت المصادر أن تفكيك الشبكة المذكورة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جاء بناءا على تعليمات من النيابة العامة التي توصلت بشكايات من ضحايا دفعوا مبالغ مالية مهمة لأجل الحصول على عقود عمل في مجال الحراسة لدى شركات ومؤسسات سياحية بالخليج.
الناس