كشف تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، بأن مصر والمغرب تعتبران من الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية، وأن عددًا قليلاً من الشركات المغربية لديها فوائض تتجه لاستثمارها في الخارج، في إطار التوجه الاستراتيجي العام للدولة.
ووفق ما نقل موقع “البوابة نيوز” فقد أشار التقرير الصادر بدية الأسبوع الجاري، إلى توجه الاستثمارات المغربية لدول غرب أفريقيا، حيث تعتبر المغرب ثاني أكبر دولة أفريقية مستثمرة في القارة بعد جنوب أفريقيا.
وذكر أن المغرب صارت خلال السنوات الأربعة الماضية من أهم مقاصد الاستثمار في منطقة شمال أفريقيا.
وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات المغربية في مصر يبلغ 79.42 مليون دولار، وعدد شركات مؤسسة يصل إلى 152 شركة بنهاية فبراير 2015، وأن المغرب يحتل المرتبة 40 بين الدول المستثمرة في مصر، وتتركز أغلب مساهمات المغرب في رأس المال المصدر، وعدد الشركات المؤسسة خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية عام 2010، وهي الفترة التي شهدت في عام 2006 قفزة في الاستثمارات المغربية نتيجة لقيام شركة الأسمنت المغربية بزيادة نصيبها في شركة السويس للأسمنت.
وأوضح أن مساهمات المغرب في رؤوس الأموال المصدرة تتركز في قطاع الصناعة 70.66 مليون دولار تشمل شركات عاملة في الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، ومن أهم هذه الشركات شركة السويس للأسمنت، حيث تبلغ قيمة المساهمة المغربية 41.1 مليون دولار، وشركة كلورايد إيجيبت لصناعة بطاريات السيارات، حيث تبلغ قيمة المساهمة المغربية 21.3 مليون دولار، يليه قطاع الإنشاءات 2.66 مليون دولار.
يذكر أن مصر ترتبط مع المغرب بالعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والتي دخلت حيز النفاذ في 21 سبتمبر 1993، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ودخلت حيز النفاذ في 27 يونيو 1998، واتفاقية التبادل الحر الثنائية في 9 أبريل 1999، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودخلت حيز النفاذ أول يناير 2005، فضلًا عن اتفاقية أغادير والتي تضم بالإضافة إلى مصر والمغرب كلا من الأردن وتونس.
الناس