كشفت مصادر حزبية أنه من المرتقب أن يشرع مجلس النواب، غدا الأربعاء، في مناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الدستوري من شأنه يعيق عمليات النصب التي تقوم بها مافيات العقار.
المزيد من المشاركات
ويقضي مقترح القانون بتعديل المادة الثانية من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تنص على أن “ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة غير المقيد عن حسن نية. كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه”.
الناس