قالت مصادر نقابية إن نسبة نجاح الإضراب العام الذي تم أمس وصلت على 94 بالمائة في بعض القطاعات، بينما الحكومة أكدت أن النسبة لم تتعد 20 بالمائة.
وحسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد تم تنفيذ الإضراب الوطني العام “بنجاح كبير وباهر في كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، حيث تم تسجيل نسبة 72،83% في الوزارات والإدارات العمومية ونسبة 94% في الجماعات المحلية، كما تم تسجيل نسبة 100% في العديد من الجماعات المحلية كالدار البيضاء، الرباط، وجدة، الحسيمة، الناضور، ورزازات، بني ملال ومدن أخرى، وفي الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية.
وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، دعت إلى إضراب عام يوم أمس الثلاثاء، في إطار عملية الشد والجذب مع الحكومة التي تطالبها النقابات بملف مطلبي على رأسه ما يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد والزيادة في الأجور.
وبحسب النقابات المشاركة في إضراب 31 ماي فإن هذا الأخير انخرط فيه وبكثافة موظفات وموظفو القطاعات الوزارية الكبرى بينها على سبيل المثال: ـ وزارة التربية الوطنية ـ وزارة الصحة ـ وزارة الفلاحة والصيد البحري ـ وزارة المالية ـ وزارة التجهيز ـ وزار التجارة الخارجية ـ وزارة الطاقة والمعادن والماء، إضافة إلى قطاعات أخرى كثيرة. ليؤكد مستوى نجاحه حجم تذمر الموظفات والموظفين ويعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مختلف الأوساط والفئات في الوظيفة العمومية وفي الجماعات المحلية من جراء تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة، تقول المصادر النقابية، التي تساءلت مستنكرة: هل تستوعب الحكومة الدرس وتستخلص العبر وتعود إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية للتداول بجدية ومسؤولية مع الحركة النقابية حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون تسويف ولا تماطل.
الناس