وصف نادي قضاة المغرب ما ورد في التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخرا، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ولاسيما ما جاء من كون جهاز القضاء بالمغرب تستشري فيه الرشوة بشكل منتظم، بأنه تقرير يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس سيادة الدولة واستقلالية السلطة القضائية.
وكانت الحكومة المغربية عبرت عن غضبها من تقرير الخارجية الأمريكية واتهمته باختلاق أحداث وملفات غير موجودة، كما استدعت الحكومة المغربية في سابقة من نوعها سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط مرتين، من طرف كل من وزارة الخارجية والداخلية.
المزيد من المشاركات
وقال نادي قضاة المغرب أيضا إن التقرير تضمن “اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة”.
الناس