كشفت معطيات تخص ملف التعويض عن فقدان الشغل، الذي انطلق العمل به في دجنبر من سنة 2014، أن عدد الملفات التي وضعت لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمت معالجتها خلال سنة 2015 بلغ 21 ألفا و322 ملفا، في حين تم قبول 10 آلاف و381 طلبا فقط تستجيب للمعايير المحددة في القانون المنظم للتعويض، أي أقل من النصف.
المزيد من المشاركات
وينتمي أزيد من ثلث الملفات التي تمت تسويتها إلى قطاع البناء وتحديدا 34 في المائة، متبوعا بملفات فاقدي الشغل في القطاع الصناعي بنسبة 21 في المائة ثم القطاع التجاري وقطاع أنشطة الخدمات الإدارية بنسبة 11 في المائة لكل منهما.
الناس