طالبت جمعية لحماية المستهلك الحكومة بفتح تحقيق من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع أثمنة الدواجن والبيض، التي يعرفها المغرب منذ أزيد من ثلاثة أشهر، مما يؤكد “فشل السياسة المتبعة في هذا المجال بسبب تحكم آليات الاحتكار”، بحسب ما قالت المصادر الحقوقية.
وبحسب ما صدر عن “رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك” فإن ما وصفته “التجاوزات” التي يعرفها القطاع “يؤدي ثمنها المستهلك المغربي لوحده”.
وسجلت أسعار الدجاج بالأسواق المغربية، منذ أسابيع، ارتفاعا “صاروخيا”، حيث فاقت الأثمنة 25 درهما للكيلوغرام الواحد، ما تسبب في استياء المواطنين بالنظر لهذا الارتفاع غير المسبوق.
وعزت مصادر مهنية أسباب هذا الارتفاع الصاروخي لثمن الدجاج إلى ارتفاع عدد وفيات الكتاكيت، وإصابتها بإنفلونزا الطيور، وكذا قلة إنتاج الدجاج التي ساهمت في ارتفاع سعره من 15 إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد.
وبرأي بعض المهنيين فإن سعر بيع الكتكوت الواحد يصل إلى 10 دراهم، وهو سعر مرتفع جدا بالمقارنة مع السنة الماضية حيث كان مربو الدجاج يتوفرون على 11 مليون كتكوت، واليوم 3 مليون فقط وهو انخفاض كبير، بحسب هؤلاء الذين يرون أن السنة الماضية تحمل خلالها المربيون خسارة فادحة واليوم على المستهلك تحملها.
الناس