أشاد ائتلاف مناهضة معاداة الإسلام بالقرار الذي اتخذه مجلس الدولة الفرنسي، يوم الجمعة، بتعليق قرار بلدية فيلنوف – لوبي الذي يحظر ارتداء لباس البحر الإسلامي (البوركيني) بشواطئها.
وقال الائتلاف في بيان أنه تلقى بارتياح كبير قرار مجلس الدولة الفرنسي، الذي اعتبر أن قرار المنع يعد مسا بحرية التدين ويشكل “انتهاكا خطيرا للحريات” ما دام لا توجد “مخاطر” تهدد الأمن العام.
وأضاف الائتلاف أن قرار مجلس الدولة سيشكل اجتهادا قضائيا ويتعين أن يسري بالتالي على البلديات التي اتخذت قرارات مماثلة .
وكانت رابطة حقوق الإنسان وائتلاف مناهضة معاداة الإسلام قد رفعا القضية إلى المجلس الدستوري اعتراضا على مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام “التقاليد والعلمانية”.
وقد استمع قضاة مجلس الدولة، أول أمس الخميس، إلى مرافعات الطرفين قبل التداول حول الحكم الذي استغرق 24 ساعة.
وكان المجلس الفرنسي الإسلامي عبر عن “قلقه إزاء المنعطف الذي اتخذه النقاش العام” حول لباس البحر الإسلامي (البوركيني)، وفقا لما أعلنه رئيس المجلس أنور كبيبش في بيان يوم الأربعاء.
وقال كبيبش “أمام الخوف المتزايد من وصم المسلمين في فرنسا” يطلب المجلس “لقاء طارئا” مع وزير الداخلية برنار كازنوف.
ويبحث مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قانونية إدارية في البلاد، الخميس طلبا قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار حظر لباس البحر الإسلامي، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا كما جاء في بيان نشر الثلاثاء.
والاثنين صادقت محكمة نيس الإدارية (جنوب) على قرار لمنع البوركيني اتخذته بلدة في الكوت دازور معتبرة أن هذا الحظر الذي أصدرته منتجعات سياحية عدة “ضروري ومتناسب” لتفادي الإخلال بالنظام العام بعد الاعتداءات في فرنسا ومنها اعتداء نيس في 14 يوليوز الذي أوقع 86 قتيلا.
واعتبرت المحكمة المحلية أيضا أن ارتداء لباس البحر الإسلامي “من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطئ” وقد “يعتبر تحديا أو استفزازا يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان”.
لكن رابطة حقوق الإنسان وجمعيات أخرى ترى أن هذا القرار يتضمن “مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات الأساسية” ومنها حرية العقيدة.
الناس