قررت الحكومة التركية السماح، اعتبارا من السبت، للشرطيات بارتداء الحجاب الإسلامي تحت غطاء الرأس الرسمي، على أن يكون من نفس لون البدلة الرسمية والا يحتوي على اي نقوش.
وطالما طالب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالغاء القيود المفروضة على ارتداء الحجاب، ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان من جانب خصومه باضعاف الاسس العلمانية التي تقوم عليها الدولة التركية المعاصرة.
ولكن مؤيديه يشيرون الى خطوات مماثلة خطتها مؤخرا كل من اسكتلندا وكندا بالسماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب.
وفي السنوات الأخيرة، رُفع الحظر على ارتداء النساء في تركيا في الجامعات، ومؤسسات الدولة لكنه ظل مطبقا على النساء العاملات في سلك القضاء والشرطة والجيش.
ورفعت تركيا الحظر المفروض على ارتداء طالبات الجامعات الحجاب في عام 2010، كما سمحت بارتدائه في المؤسسات الحكومية في عام 2013 والمدارس المتوسطة في عام 2014.
ولم تظهر معارضة قوية لقرار السماح بارتداء الحجاب في الشرطة التركية.
وكرر أردوغان تأكيده على ضرورة ممارسة الأتراك الحق في التعبير عن معتقداتهم الدينية، وذلك رغم تأكيده على أنه ملتزم بالتوجه العلماني الذي ينص عليه الدستور.
ويعتبر العلمانيون ارتداء الحجاب رمزا للمحافظة الدينية، وهو الاتجاه المثير للجدل في الأوساط السياسية التركية.
ومنذ العشرينيات من القرن العشرين، تعمل تركيا وفقا لدستور علماني تُحكم البلاد بقوانين قائمة عليه.
لكن وجهات نظر على نطاق واسع في تركيا تؤيد ارتداء الحجاب دعما للحق في التعبير عن الحريات الشخصية.
وفي نفس الصدد سمحت كذلك الحكومة الكندية للشرطيات المسلمات المجندات في شرطة الخيالة الفدرالية الكندية بارتداء الحجاب، وأكد مسؤولو الشرطة أن هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة للنساء المسلمات اللواتي يعملن في الشرطة الفدرالية الكندية باتخاذ القرار في ما يتعلق بلباسهن بما يتوافق مع البدلة الشرطية.
في سياق ذلك أيضا ذكرت بعض التقارير نقلا عن مواقع وصحف اسكتدلاندية أن الشرطة هناك سمحت للنساء المسلمات بارتداء الحجاب في صفوفها بما يتناسب مع زي عناصر الشرطة.
فيما واجهت فرنسا انتقادات شديدة بعد منعها البوركيني على الشواطئ من جمعيات ومؤسسات ترعى حقوق الإنسان والنساء خصوصا، لتتراجع عن قرارها بعد هجمات انتقدت القرار، ما اضطر المحكمة العليا الفرنسية إلى وقف العمل على القانون الذي كان سيجعل من ارتداء البوركيني ممنوعا بنظر القانون وسيكلف مرتديته غرامة مالية والطرد من الشاطئ.
الناس- وكالات