أصبح آلاف المحكوم عليهم من المغاربة من طرف مختلف محاكم المملكة مهددين بدخول السجن، وذلك بسبب صدور مذكرة حول الإكراه البدني تتعلق بالقضايا المدنية.
وبحسب يومية “المساء” التي اوردتها الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس فقد توصل الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بمذكرة من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حول تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية، وهي المذكرة التي اعتبرها متتبعون ومحامون بمثابة تهديد حقيقي لآلاف المغاربة بالزج بهم في السجن، نظرا لعدد القضايا الموجودة بالمحاكم التي لا يطبق فيها الإكراه البدني والحكم بعقوبة سجنية نافذة.
المزيد من المشاركات
كما تعتبر المذكرة التي وجهت للوكلاء العامين للملك، وفق الجريدة، بمثابة وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليهم على الوفاء بما في ذمتهم.
الناس