بعدما أثارت جدلا واسعا غير مسبوق قوانين التقاعد تدخل حيز التنفيذ
صدرت بالجريدة الرسمية، مطلع الشهر الجاري، قوانين إصلاح منظومة التقاعد، كما وافق عليها مجلسا النواب والمستشارين، مُسدلة بذلك الستار على خلاف حاد بين الحكومة والنقابات وأحزاب المعارضة.
ويتعلق الأمر بكل من نظام المعاشات المدنية، والقانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والقانون المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
في سياق ذلك وبناء على المقتضيات القانونية الجديدة سترتفع مساهمة موظفي الصندوق المغربي للتقاعد بنقطة واحدة، وسينتقل بالتالي معدل المساهمة من 10 إلى 11 في المائة في مراحل أولى ليصل في 2019 إلى 14 في المائة، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.
وسيدعم هذا المجهود أيضا من قبل الدولة حيث سترتفع المساهمات بأربعة نقاط على مدى أربعة سنوات.
وسيمكن هذا الإجراء من تأخير نفاذ احتياطات نظام المعاشات المدنية التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد إلى 2024، وسيمس هذا الإجراء المحددات الأساسية للنظام : معدل المساهمة، وسن الإحالة على التقاعد، واحتساب المعاش.
الناس-متابعة