كذّب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ما قالت يومية “الصباح”، في عددها اليوم الاثنين، من أنه “استعجل عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء في الوقت الميت للتنقيل والتأديب”، لأجل “الانتقام من القضاة”.
وأكد الوزير الرميد أنه “لم يدع إلى عقد أي دورة للمجلس ولا خطر ذلك على باله، خاصة و أن ذلك غير ممكن قانونا إلا بإذن من جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وقال الوزير في بلاغ نشره على صفحته على “الفيسبوك”، “نشرت جريدة “الصباح” في عددها رقم 5105 ليوم الاثنين 19 شتنبر 2016 مقالا في الصفحة الأولى تحت عنوان عريض : ” الرميد ينتقم من القضاة ” استعجل عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء في الوقت الميت للتنقيل و التأديب” .
وتابع “حيث إن ما جاء في هذا المقال لا أساس له من الصحة وجب توضيح أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة، المأذون به من قبل جلالة الملك انتهى بانتخاب السيدات والسادة القضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و إن الوزير لم يدع إلى عقد أي دورة للمجلس ولا خطر ذلك على باله، خاصة و أن ذلك غير ممكن قانونا إلا بإذن من جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكشف الرميد أنه سيتوجه للقضاء لرفع دعوى ضد الصحيفة المذكورة، موضحا في هذا السياق أنه بناء على ذلك ونظرا “لاستفحال الكذب المتكرر من الجريدة المذكورة في حق الوزير فقد قرر مقاضاتها إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل”، كما قال.
الناس