قضت محكمة فرنسية، أمس الثلاثاء، بأن التسجيلين الأساسيين في قضية “ابتزاز” القصر الملكي المغربي من قبل صُحفيين فرنسيين “ليسَا قانونيين”.
وأوضحت المحكمة أنهما سجلا بـ”مشاركة غير مباشرة” مع محققين فرنسيين.
ويضع القضاء الفرنسي قيودا مشددة على قيام المحققين بذلك.
ويشتبه بأن الصحافيين كاترين غراسييه (41 عاما) وإريك لوران (68 عاما) طلبا مالا من المغرب (القصر الملكي) مقابل عدم نشر كتاب لهما يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
وتم تسجيل كلام الصحافيين من دون علمهما من قبل مبعوث مغربي.
وأوقفا في ختام لقاء في السابع والعشرين من غشت2015 وهما يحملان 80 ألف يورو نقدا. إلا أن الاثنين ينفيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.
واعتبرت محكمة التمييز بناء على طلب الصحافيين أن التسجيلين السّريين لِكلامهما اللذين قام بهما موفد الرباط تما بـ”بمشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين” من دون رضا المعنيين” بالأمر. واعتبرت هذه المحكمة العليا أن هذا الأمر “يخل بمبادىء المحاكمة النزيهة”. وحولت هذه المحكمة القضية إلى غرفة التحقيق.
الناس